×
×

ضرب‌الاجل قاطع فرماندار سلماس برای ساخت‌وسازهای غیرمجاز

  • کد نوشته: 8904
  • ۲۳ شهریور
  • ۰
  • فرماندار سلماس با انتقاد صریح از اهمال برخی دستگاه‌های اجرایی در نظارت برساخت‌وسازهای غیرقانونی، دستور تشکیل گشت‌های مشترک نظارتی را صادر کرد و خواستار برخورد بدون مسامحه با متخلفان شد تا از ایجاد چالش‌های زیرساختی و تبعات جبران‌ناپذیر در خدمات‌رسانی شهری جلوگیری شود.
    ضرب‌الاجل قاطع فرماندار سلماس برای ساخت‌وسازهای غیرمجاز

    به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری «سلماس پیام»، محمد فتحی، فرماندار شهرستان سلماس، در جلسه اخیر کارگروه مدیریت ساخت‌وسازها، با هشدار نسبت به روند افزایشی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهر، عملکرد برخی دستگاه‌های ذی‌ربط را مورد نقد قرار داد و تأکید کرد که در حفظ حقوق عامه و صیانت از حریم قانونی شهر، هیچ‌گونه سهل‌انگاری و اغماضی از سوی هیچ مسئولی پذیرفتنی نیست.

    وی با بیان اینکه ساخت‌وسازهای غیرمجاز علاوه بر برهم زدن نظم و سیما و منظر شهری، چالش‌های جدی برای مدیریت شهری ایجاد می‌کند، تصریح کرد: تداوم این روند نه‌تنها موجب بی‌نظمی در توسعه پایدار منطقه می‌شود، بلکه در آینده‌ای نزدیک، مشکلات جبران‌ناپذیری را در زمینه ارائه خدمات عمومی، ایمنی ساختمان‌ها و همچنین واگذاری انشعابات و زیرساخت‌های حیاتی برای شهروندان رقم خواهد زد که مسئولیت مستقیم آن بر عهده دستگاه‌های نظارتی است.

    فرماندار سلماس در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت بازنگری فوری در فرآیندهای نظارتی تأکید کرد و افزود: تکیه بر رویکردهای سنتی دیگر پاسخگو نیست. باید با استفاده از ابزارهای قانونی و افزایش هماهنگی میان‌بخشی، از شکل‌گیری تخلفات پیش از آغاز آن جلوگیری کرد. رویکرد ما باید از برخورد پسینی به سمت اقدامات پیشگیرانه و نظارت مستمر، تغییر یابد.

    فتحی در پایان، دستورالعمل اجرایی ویژه‌ای را به دستگاه‌های متولی ابلاغ کرد که بر اساس آن، گشت‌های مشترک متشکل از نمایندگان شهرداری، راهداری، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی موظف‌اند به‌طور شبانه‌روزی مناطق پرخطر و حریم‌های مصوب را پایش کرده و ضمن جلوگیری فوری از هرگونه عملیات ساختمانی غیرمجاز، گزارش عملکرد خود را به‌صورت هفتگی به فرمانداری ارائه دهند.

    وی خاطرنشان کرد که برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز نه یک پیشنهاد، بلکه یک مطالبه مدیریتی و قانونی است و تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند با قاطعیت تمام در مسیر اجرای قانون گام بردارند و نتایج اقدامات خود را برای قضاوت به مردم اعلام کنند.

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نوزده + هجده =