شهریار میرحاجی رئیس اداره ثبتاحوال شهرستان سلماس در گفتگو با خبرنگار سلماس پیام اظهار کرد: بحث انحصار وراثت از مرجع قضائی سلب میشود و سازمان ثبتاحوال کشور مکلف به صدور گواهی انحصار وراثت پس از ثبت واقعه وفات از سال آینده خواهد بود.
وی افزود: با توجه به قانون هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی که بحث انحصار وراثت از مراجع قضائی سلب به اداره ثبتاحوال واگذار خواهد شد که اجرای آن از اول ۱۴۰۴ میباشد نیازمند زیر ساخت میباشد که باید بدون حضور وراث صورت گیرد که در این راستا از سال ۱۴۰۳ زیر ساخت آن آماده و به امید خدا امسال به اتمام خواهد رسید.
رئیس اداره ثبتاحوال سلماس بیان کرد: با تکمیل پروژه بزرگ سببی و نسبی و اتصال اسناد سجلی خانواده به یکدیگر این امر هر چه سریعتر محقق خواهد شد و باید هر چه سریعتر آییننامه این امر تدوین و در هیئت دولت به تصویب برسد.
میرحاجی تصریح کرد: پروژه پایگاه سببی و نسبی یکی از اقدامات بزرگ ثبتاحوال در بخش احراز هویت افراد است که با این اقدام علاوه بر تسهیل شناسایی و احراز هویت در دستگاههای اجرایی، درختواره خانوار و شجرهنامه تکمیل و در دسترس خواهد بود.
وی اضافه کرد: این پروژه دارای چند فاز است که در حال حاضر و با تلاش تمامی کارکنان ثبتاحوال فاز های اول و دوم اقدام گردیده و در هر مرحله اطلاعات پایگاه تکمیل و بهروزرسانی میگردد تا به بهرهبرداری نهایی صورت پذیرد.
رئیس اداره ثبتاحوال سلماس گفت: صدور گواهی حصر وراثت به صورت الکترونیک، موجب تسریع و تسهیل در امر خدمترسانی به مردم خواهد شد.
میرحاجی با اشاره به ایجاد پایگاه اطلاعاتی جمعیت کشور در آینده افزود: این پایگاه دروازه ورود دولت الکترونیک قرار است اطلاعات بهروزرسانی شده اعم از نشانی، مشخصات و تمام اطلاعات و ارتباطات در این سامانه ثبت میشود که مورد بهرهبرداری دولت خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به الکترونیکی شدن گواهی ولادت و وفات که در سالهای آینده قرار است انجام شود گفت: این الکترونیکی شدن باعث ازبینرفتن جعل مدارک و همچنین دریافت آسان شناسنامه را برای مردم فراهم خواهد کرد.
میرحاجی همچنین به اقدامات شاخص و عملکرد اداره ثبتاحوال سلماس اشاره و بیان کرد: اداره ثبتاحوال سلماس اقدامات شاخصی انجام داده که عبارتاند از تغذیه اطلاعات افراد و اسناد بیش از ۱۱۸۹۵۰ نفر در سامانه سببی و نسبی جهت تکمیل پایگاه اطلاعاتی جمعیتی – رسیدگی به پروندههای تابعیت مضاعف، فاقدین سند سجلی و اسناد راکد به تعداد ۴۸ نفر – رسیدگی به دعاوی حقوقی و سجلی مطروحه در مراجع قضائی به تعداد ۱۴۷ فقره – رسیدگی در کمسیون هیئت حل اختلاف اداره به تعداد ۱۲۸ مورد – رسیدگی و استعلامات به کاندیدهای ثبت نامی در انتخابات مجلس شورای اسلامی تعداد ۹۴ نفر – همکاری با مراجع قضائی در جهت مختومه شدن پروندهها به تعداد ۱۵۷ مورد – تشکیل جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان به ریاست فرماندار یک مورد.
انتهای خبر/
دیدگاهتان را بنویسید